إن الاستفسار لدى البنك عن مصدر الأموال هو سؤال إلزامي لجميع العملاء عندما يريدون فتح حساب وإيداع أي مبلغ فيه. ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يستخدم لتحديد مصدر الأموال. هل هذا قانوني؟ أو من مصدر مخالف للقانون مثل غسيل الأموال؟ تختلف العقوبات والإجراءات المطبقة على العملاء. ووفقاً لقوانين كل دولة، سنناقش أدناه كل ما يتعلق بسؤال البنك عن مصدر الأموال.
جدول المحتويات
طلب إلى البنك حول مصدر المال
في الماضي، كانت البنوك بمثابة مكان آمن للاحتفاظ بالأموال بغض النظر عن مصدرها، ولكن مع ظهور مصادر الدخل غير المشروعة، أصبح طرح هذا السؤال الآن إلزاميًا على الجميع، ومن أهم الدول التي تتبع هذا الإجراء هي مصر والمملكة العربية السعودية ودول أخرى بحيث تمنع أي مساهمة. أما بالنسبة للأموال المشبوهة في البنوك، فعقوبة من يفعل ذلك هي السجن أو الغرامة، بحسب المصدر.
متى يسأل البنك عن مصدر الأموال؟
يحق للبنك السؤال عن مصدر الأموال التي يرغب العميل بإيداعها في حسابه في الحالات التالية:
- إيداع مبالغ كبيرة في البنك، لا تتناسب إطلاقاً مع دخل العميل أو طبيعة العمل الذي يقوم به.
- استجواب عميل متهم باختلاس أموال من عمله في أي جهة حكومية عند إيداع أي مبالغ مالية في البنوك.
- تقديم مستندات مزورة تشير إلى مصدر المبلغ المراد إيداعه في البنك يعرض العميل للمسؤولية عن مصدر المال.
- إذا كان العميل يمتلك العديد من الشركات التجارية وقام بإيداع مبالغ كبيرة في البنك، فسيتم سؤاله عن مصدر هذه الأموال.
- عندما يكون لدى العميل حساب مصرفي به مبلغ صغير من المال ثم فجأة يريد إيداع مبلغ كبير من المال فيه، يقوم البنك بإجراء تحقيق لمعرفة مصدر الأموال.
- كما يثير البنك مسألة معرفة مصدر الأموال عندما يتلقى العميل أموالاً من الخارج من أشخاص مجهولين أو مشبوهين.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن تلقي الأموال من الدول التي تقنن غسل الأموال يجبر البنك على المبادرة بطرح أسئلة على العملاء لمعرفة مصدر الأموال المودعة.
نحن ندعوك للقراءة
الإجراءات المتبعة في البنوك السعودية عند الاشتباه في مصدر الأموال
وفقاً للإجراءات الرقابية التي تقوم بها النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في سؤال البنك عن مصدر الأموال العائدة للعميل الراغب في إيداعها، فقد تم اتخاذ الإجراء الواجب اتباعه في حالة الاشتباه المصدر، نوضح ما يلي:
- يتم القبض على العميل من قبل مكتب المدعي العام والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة بمجرد التأكد من كذب العميل بشأن مصدر الأموال.
- ومن الجدير بالذكر أنه عند التأكد من أن مصدر الأموال هو غسيل الأموال، تتراوح العقوبة التي يحصل عليها العميل من 15 سنة إلى السجن المشدد.
- وستتعرض المصادر الأخرى غير القانونية لغرامات وغرامات تصل إلى 7 ملايين ريال.
الإجراءات المتبعة في البنوك المصرية عند الاشتباه في مصدر الأموال
هناك إجراءات تختلف قليلاً عن السعودية عند الاشتباه بأي عميل، كما سنوضح أدناه:
- يقوم البنك بإبلاغ الجهات المسؤولة عن العميل، بغض النظر عن حالته الاجتماعية، في حالة سؤال البنك عن مصدر الأموال ووجود شبهات حول أمانة العميل.
- ومن الجدير بالذكر أن الطلب المقدم من البنك يجب أن يوضح الأسباب التي أدت إلى الشك ضد العميل ومصدر الأموال، حيث يتم الاتصال بقسم مكافحة غسيل الأموال وتقديم المستندات التي تثبت أن العميل كذب بشأن مصدر الأموال .
- عند التحقق من العملاء، يقدم البنك أيضًا إلى السلطة المختصة جميع المستندات التي تؤكد تاريخ ووقت إيداع الأموال ذات المصدر المشبوه.
- إذا تم التأكد من تورط العميل في غسيل الأموال، فسيتم القبض عليه على الفور وتقديمه إلى العدالة.