إن رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك واضح حيث أن الكثير من مستخدمي الحسابات المصرفية يسألون عن فتوى فوائد البنوك وفي عصرنا الحالي يستخدم الكثير من الناس الحسابات المصرفية لتلقي المعاملات المصرفية المختلفة. ومن خلاله سنتعرف بشكل أوضح على آراء كبار العلماء في مجال المصالح المصرفية.

فتوى هيئة كبار العلماء في الفوائد المصرفية

عندما تحدث الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن مسألة الفوائد المصرفية، أثار جدلا بين كبار العلماء حيث قال إن الربا الذي يحدث عن طريق المعاملات المصرفية محرم شرعا. باتفاق جميع العلماء. نظراً لوجود نصوص قانونية تعتبر ثابتة ولا يمكن تغييرها.

علاوة على ذلك، فإن الأعمال المصرفية الحديثة لا تزال غير محرمة، حيث يرى بعض العلماء أنها تعتبر ربا وتحرمها الشريعة الإسلامية، بينما يرى آخرون أنها حلال.

وقال الإمام أحمد الطيب أيضًا إن السؤال الذي يواجه العلماء هو: هل الفوائد المصرفية حلال أم حرام وهل تعتبر ربا؟ واضطر العلماء إلى الإفتاء في هذا الشأن وقالوا: “إذا أودعت أموالك بنية إقراضها إلى بنك ثم أخذت منه فوائد، فهو حرام شرعا لأنه محرم. ” يعتبر ربا. أما إذا قمت بإيداع هذه الأموال في أحد البنوك واعتبرتهم شريكا، فهذا يعتبر قانونيا.” وهناك أيضا الأكاديميات. والمحامون في الدول الأخرى يرفضون ولا يقبلون هذه الفتوى المصرية ويعتقدون أن المعاملات المصرفية حرام ومنكر ومحرم. تعتبر ربا.

وما قاله الإمام أحمد الطيب فتح مجال الحديث والنقاش في مجال المصالح المصرفية، حيث أحدث خلافا بين هيئة كبار العلماء وأعاد فتح الموضوع، وتعتبر هذه الفتوى خلافا بين الأزهر والمشيخة. ولاية. لأن هذه الفتوى تتعارض مع الكثير من مصالح الدولة وتهدد المعاملات الاقتصادية القائمة.

رأي الدكتور شوقي علام

وعندما أبدى الإمام أحمد الطيب رأيه في الفوائد المصرفية، وجد أنها تتناقض بشدة مع فتاوى دار الإفتاء في جواز هذه الفوائد. بعد ذلك، قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام: “القروض المحرمة هي التي تهدف إلى استغلال حاجة الناس، لكن البنوك ليست محرمة؛ إن علاقة الإقراض بين المودع والبنك هي علاقة استثمار، وما يأخذه العميل يعتبر في إطار الربح الحلال، وهو ما يفسر أيضًا أن المعاملات المالية قد تناولت الكثير من الأبحاث عند فقهاء المسلمين.

وتوج هذا النقاش بوضع قواعد محددة للتعامل مع البنوك.

رأي الدكتور نصر فريد واصل

وأوضح الدكتور نصر فريد واصل، المفتي السابق، في فتاوى فوائد البنوك: “الفوائد المصرفية يمكن اعتبارها ربا ومحرمة شرعا، وهذا في حالة أنها ليست استثمارا. مخصص للاستثمار الفعلي ودراسة الجدوى، ويعتبر دخل الربح مقبولاً ويتم تقسيمه حسب الاتفاق.

كما أوضح المفتي السابق أن تحديد الفائدة يعني أن الدخل الذي سيحصل عليه محدود ومتفق عليه مسبقاً، وسيحصل عليه العميل بعد إتمام عملية تحقيق الربح الفعلية.

وإلى جانب التمييز الواضح بين الاقتراض للاستثمار والاقتراض للاستهلاك؛ لأن الاستفادة من القرض لغرض الاستثمار تعتبر مقبولة ولا جدال فيها، ولكن عند الاقتراض لغرض الاستهلاك يتم التمييز بين حالة الضرورة وحالة الطبيعة.

نحن ندعوك للقراءة

آراء أخرى للعلماء فيما يتعلق بمزايا البنوك

وعندما نشأ خلاف بين هيئة كبار العلماء بشأن مصالح البنوك، أشار الدكتور أحمد عمر هاشم إلى ضرورة إيداع الأموال في البنوك الإسلامية. وذلك تجنباً للشبهات والآراء الدالة على أن الفوائد المصرفية حرام أو محرمة.

وهناك فتوى أخرى للشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الراحل. وجاء في هذه الفتوى حرمة إرجاع أموال البنوك. وقد نشرت هذه الفتوى في كتاب “فتاوى دار الإفتاء لمائة عام”.

وجاءت عنه فتوى أخرى قال فيها: “إن الفوائد المعينة التي تدفعها البنوك على الأموال المودعة فيها تعتبر نوعاً من الربا ومحرمة شرعاً، ولا اختلاف في تحريم المعاملات. في الربا بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة.

وقد منعت “التيار السلفي” الموجود بالأزهر الربا عن البنوك بشكل كامل، ورأى الدكتور محمد بدر، أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الربا حرمه الله -عز وجل- في قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تؤمنوا فانظروا إلى حرب من الله ورسوله. إذا تبت، سوف تحصل على رأس مالك. لن ترتكب أخطاء ولن تشعر بالإهانة.) [البقرة: 278-279].

وأكد الدكتور محمد بدر أنه لا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية إلا إذا كان ذلك ضروريا، وفي هذه الحالة يفتح حسابا بدون فوائد، وأيضا عند فتح حسابات بنكية بدون فوائد. لا يمكن تحمله، فيصرف هذه الفوائد على الفقراء والمحتاجين أو يتصدق بها للتخلص من… المال الحرام.

وفي النهاية اختلف مجلس كبار العلماء حول القرار المصرفي، وفي عام 1903 شكلت الحكومة المصرية لجنة من علماء الأزهر. ومن أجل دراسة موقف الشريعة من الحوافز أو المزايا التي تقدمها البنوك في صندوق الادخار البريدي، فقد تم نشر نتيجة هذه الدراسة، وهو نظام خاص يرتبط بهذا الشكل الجديد من الادخار والاستثمار.

ووافق الإمام الشيخ محمد عبده، مفتي الديار المصرية، على بيان الحكومة بشأن تحريم الربا. وذلك لضمان عدم استغلال الأغنياء لاحتياجات الفقراء، وأكد الإمام الأكبر محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، على مشروعية الفوائد المصرفية.

وفي 28 نوفمبر 2002، أصدر مجمع الدراسات الإسلامية، الذي يعتبر أكبر سلطة إسلامية في العالم، فتواه بشأن مشروعية الفوائد والدخل الذي تقدمه البنوك للأفراد الذين يستخدمون الحسابات المصرفية للادخار أو الاستثمار. لأنه يدخر المال أو يستثمره في البنوك ويجعل البنوك وكيلاً له في ذلك. ويعتبر المستثمر أن هذا الربح مقبول، ويتم تحديد الشروط المتفق عليها مسبقًا لهذه المزايا مع المعنيين بها.

قرار الفائدة البنكية

وبالنظر إلى رأي هيئة كبار العلماء في الفوائد المصرفية، يمكن القول أن حكم الفوائد المصرفية هو كما يلي:

  • الفوائد المصرفية محرمة بموجب الشريعة الإسلامية. لأنه يعتبر ربا.
  • وقد أجمع العلماء على تحريم مثل هذه الزيادة في المال.
  • ولا يجوز للمسلم أن يستثمر أمواله في البنوك الربوية.
  • فإن اضطر إلى إيداعها في البنوك الربوية، وجب عليه صرف ما زاد على الفقراء أو التبرع به للجمعيات الخيرية.
  • هناك العديد من البنوك الإسلامية التي تسمح لك بوضع الأموال فيها دون شبهة أو ربا.

تعتبر الفائدة البنكية زيادة في قيمة الأموال المودعة في الحساب البنكي للعميل. وتعتبر محظورة في حالة استغلال احتياجات الإنسان أو لأغراض الاستهلاك. إلا أنها تعتبر مقبولة إذا تم استخدام البنك كوكيل في عملية استثمار هذه الأموال ويستفيد منها كل منهما.