إن رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك واضح، حيث يشكك العديد من مستخدمي الحسابات المصرفية في فتوى فوائد البنوك، وفي هذا العصر يستخدم الكثير من الناس حساباتهم المصرفية لإجراء المعاملات المصرفية المختلفة. نظرة أوضح على ما يعتقده كبار العلماء حول الفوائد المصرفية.

رأي هيئة كبار العلماء في فوائد البنوك

الأزهر الشريف الشيخ الإمام د. وبينما كان أحمد الطيب يتحدث عن مسألة الفوائد المصرفية، قال إن الربا عن طريق المعاملات المصرفية محرم شرعا، مما أثار جدلا بين كبار العلماء. بإجماع جميع أهل العلم. لأن هناك نصوصا قانونية مقبولة على أنها ثابتة ولا يجوز تغييرها.

كما أن المعاملات المصرفية الحديثة لم يتم حظرها حتى الآن؛ وبينما يرى بعض العلماء أن هذه المعاملات تعتبر ربا ومحرمة شرعا، يرى آخرون أنها حلال.

وقال الإمام أحمد الطيب أيضاً: إن السؤال الذي يواجه العلماء: هل الفوائد المصرفية حلال وحرام، وهل تعتبر ربا؟ وكان لا بد من فتوى العلماء في هذه المسألة، وقالوا: “إذا قمت بإيداع أموالك بنية إقراض المال للبنك ثم كسبت منه فوائد، فهو حرام شرعا، ويعتبر ربا. ومع ذلك، فإذا أودعت هذا المال في أحد البنوك وحسبته شريكاً، فهو أيضاً حلال». فالمعاملات حرام وخبيث وتعتبر من الربا.

إن ما قاله الإمام أحمد الطيب قد فتح مجالاً للحديث والنقاش في مجال المصالح المصرفية، حيث أدى إلى نقاش بين هيئة كبار العلماء وأعاد الموضوع إلى جدول الأعمال، وتعتبر هذه الفتوى بمثابة فتوى الخلاف بين الأزهر والمسلمين. حالة. لأن هذه الفتوى تتعارض مع الكثير من مصالح الدولة وتهدد عملياتها الاقتصادية الحالية.

دكتور. رأي شوقي علام

وعندما أبدى الإمام أحمد الطيب رأيه في فوائد البنوك، وجد أن البنوك تعارض بشدة فتاوى دار الإفتاء في تقديم هذه المزايا، عقب ذلك قال مفتي الجمهورية د. وقال: “القروض المحظورة هي قروض تهدف إلى استغلال احتياجات الجمهور، لكن البنوك ليست محظورة؛ لأن البنوك لا تحتاج إلى استغلال الناس.” ووضحت في الدراسة أن العلاقة الائتمانية بين المودع والبنك هي علاقة استثمارية، وأن ما يشتريه العميل يعتبر ضمن إطار الكسب الحلال، وللمعاملات المالية مكانة كبيرة في الدراسة. فقهاء المسلمين

وانتهت هذه المناقشة بتحديد قواعد خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع البنوك. وتساهم هذه القواعد في خدمة المصالح العليا للبلاد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعارض هذه القواعد مع الشريعة الإسلامية.

دكتور. رأي نصر فريد واصل

المفتي السابق د. وجاء في فتاوى نصر فريد واصل في فوائد البنوك ما يلي: “”ويمكن اعتبار الفوائد البنكية ربا ومحرمة شرعا، وهذا كذلك في غير حالات الاستثمار. إذا كان للاستثمار الحقيقي والجدوى”. وفي الدراسة فإن الدخل من الأرباح يعتبر حلالا ويقسم على القدر المتفق عليه. .

كما أوضح المفتي السابق أن تحديد الفائدة يعني أن الدخل الذي سيحصل عليه محدود ومحدد سلفا، وأن العميل سيحصل عليه بعد إتمام عملية الربح الفعلي.

وإلى جانب التمييز الجميل بين الاقتراض لأغراض الاستثمار والاقتراض لأغراض الاستهلاك؛ ولأن الاقتراض لأغراض الاستثمار يعتبر حلالا، فلا يوجد نقاش في هذه المسألة، ويتم التمييز بين حالة الضرورة والحالة الطبيعية عند الاقتراض لأغراض الاستهلاك.

آراء أخرى للعلماء حول فوائد البنوك

ولما نشأ هذا التعارض في آراء هيئة كبار العلماء حول مصالح البنوك، قال د. وأشار أحمد عمر هاشم إلى ضرورة إيداع الأموال في البنوك الإسلامية. وذلك لتجنب الشكوك والآراء التي تحرم الفوائد المصرفية أو تحللها.

ولشيخ الأزهر الراحل سيد الحق علي سيد الحق فتوى أخرى تقول بأن عودة البنوك حرام. ونشرت هذه الفتوى في كتاب “فتاوى دار الإفتاء”. مائة عام.”

وجاءته فتوى أخرى قالت: “إن الفوائد المعينة التي تدفعها البنوك على الأموال المودعة لديها تعتبر ربا مفرطا ومحرما شرعا، ولا اختلاف في التحريم”. التعامل بالربا بين الأفراد والجماعات أو بين الأفراد والدولة.

“التيار السلفي” بالأزهر يمنع الفوائد نهائيا من البنوك وأستاذ الدفاع الإسلامي بجامعة الأزهر د. وقد رأى محمد بدر أن الربا حرم الله تعالى في حديث الله تعالى التالي: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا ذلك فأعلنوا الحرب بالله ورسوله؛ فإن تبت فرأس مالك لك. فلا يظلم ولن يظلم.) [البقرة: 278-279].

دكتور. وأكد محمد بدر أنه لا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية إلا في حالة الضرورة، ففي هذه الحالة يفتح حسابا بدون فوائد، وفي حالة عدم وجود حساب بدون فوائد يفتح حساب بدون فوائد. ينفق الفوائد التي يحصل عليها من حساباته المصرفية على الفقراء والمساكين أو يتصدق بها للتخلص من الأموال غير المشروعة.

وفي النهاية اختلف مجلس كبار العلماء حول القرار الخاص بالعمليات المصرفية، وفي عام 1903م أنشأت الحكومة المصرية لجنة من علماء الأزهر. ومن أجل دراسة موقف الشريعة من الحوافز أو المزايا التي تقدمها البنوك في صندوق الادخار البريدي، وهو نظام خاص ملحق بهذا الشكل الجديد من الادخار والاستثمار، فقد تم نشر نتيجة هذه الدراسة.

كما يتفق مفتي الديار المصرية الإمام الشيخ محمد عبده مع ما قالته الحكومة بشأن تحريم الربا. وذلك حتى لا يستفيد الأغنياء من احتياجات الفقراء، وأكد شيخ الأزهر الأسبق الإمام الأكبر محمود شلتوت على مشروعية الفوائد المصرفية.

أصدر مجمع الدراسات الإسلامية، أكبر مرجع إسلامي في العالم، فتوى في 28 نوفمبر 2002 بشأن مشروعية الفوائد والعوائد التي تمنحها البنوك للأشخاص الذين يستخدمون حساباتهم المصرفية لأغراض الادخار أو الاستثمار. الاستثمار في البنوك وجعل البنوك وسطاء في هذا الشأن، ويعتبر الاستثمار هذا الربح حلالاً ويشير مسبقاً إلى أنه تم الاتفاق مع المتعاملين معه بشأن هذه الفوائد.

قرار بشأن الفوائد المصرفية

وإذا نظرنا في آراء هيئة كبار العلماء في الفوائد المصرفية، يمكن القول بأن الحكم في الفوائد المصرفية هو كما يلي:

  • الفوائد المصرفية محظورة بموجب القانون. لأن هذا يعتبر ربا.
  • وقد اتفق العلماء على أن هذا المال الزائد حرام.
  • ولا يجوز للمسلم أن يودع أمواله في البنوك الربوية.
  • وإذا اضطر إلى إيداعها في البنوك الربوية، فعليه أن ينفق هذا الفائض على الفقراء أو يتبرع به للجمعيات الخيرية.
  • هناك العديد من البنوك الإسلامية التي تتيح لك إيداع الأموال دون شك أو ربا.